Loading...
چهارشنبه 26 مهر 1396 - الاربعاء 27 محرم 1439
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
صفحه اول  خارج فقه > کتاب القضاء > اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: اقوای اقوال فقهاء در اختلاف بین زوج و زوجه در متاع بیت
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» کتاب القضاء > درس 300: صورت چهارگانه تعارض بینّتین در عین متنازع فیه
» کتاب القضاء > درس 299: استدلال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به روایات در تعارض بینتین در ید
» کتاب القضاء > درس 298: حکم تعارض دو بیّنه
» کتاب القضاء > درس 297: احکام و وجوه تعارض ید حالیه و سابقه یا ید حالیه و ملکیت سابقه
» کتاب القضاء > درس 296: دیدگاه فقها در حکم ید حالیه و ید سابقه
» کتاب القضاء > درس 295: کلام و دیدگاه فقها در عبارت مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ نقض یا عدم حکم حاکم در بحث ید
» کتاب القضاء > درس 294: صور سه گانه متصوره فقها در ادعای عین در ید شخص
» کتاب القضاء > درس 293: کلام و دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در حکم ادعای مالِ در ید دیگری با اقامه‌ی بینّه
» کتاب القضاء > درس 292: اشکال مرحوم نراقی (قدس سره) به مرحوم علامه (قدس سره) در نزاع بین زوج و زوجه در متاع بیت
» کتاب القضاء > درس 291: اقوای اقوال فقهاء در اختلاف بین زوج و زوجه در متاع بیت
» کتاب القضاء > درس 290: دیدگاه مرحوم علامه (قدس سره) در مختلف در تابعیت نظر عرف و عادت در اختلاف زوج و زوجه در متاع بیت
» کتاب القضاء > درس 289: اقوال فقهاء و مستنداتشان در اختلاف و نزاع زوج و زوجه یا وارث آنها در متاع البیت
» کتاب القضاء > درس 288: نقل اقوال فقهاء در اختلاف و تنازع در متاع بیت و پاسخ آنها
» کتاب القضاء > درس 287: اقوال فقهاء در بیان حکم اختلاف و نزاع بین زوجان و ورثه‌ی آنها و ... در متاع بیت
» کتاب القضاء > درس 286: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض بیّنتین در عین واحد برای ید لاحق و سابق
» کتاب القضاء > درس 285: استدلال قائلین به جواز تصرف مدعی بر عین بدون ید و مدعی
» کتاب القضاء > درس 284: کلام و دیدگاه مرحوم نراقی در تعارض دو ید بر عین واحد
» کتاب القضاء > درس 283: احکام صور مختلفه در تعارض یدین
» کتاب القضاء > درس 282: احکام صور مختلفه‌ی ید دو نفر در صورت ترافع و تنازع در عین واحد
» کتاب القضاء > درس 281: تنصیف عین در صورت بودن دو ید بر آن

اقوای اقوال فقهاء در اختلاف بین زوج و زوجه در متاع بیت
درس خارج فقه
کتاب القضاء
درس 291
تاریخ: 1396/2/11

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوای اقوال فقهاء در اختلاف بین زوج و زوجه در متاع بیت»

بحث درباره اختلاف زوج و زوجه در متاع البیت است که صاحب مستند پنج قول نقل کرده و بعد به آن اقوال، اشکال کرده و ما عرض کردیم که اقوای از این اقوال، آن است که علامه در مختلَف فرموده؛ یعنی آنچه را که بنای عُقلا بر حسب عادت و غلبه، بر این است که مِلک زوج است، برای زوج است و باید بر نفی مالکیّت زوجه قسم بخورد و آنچه که از نظر بنای عُقلا به خاطر عادت و غلبه، ملک زوجه می دانند، ملک زوجه است و باید بر نفی ملکیّت زوج قسم بخورد. آنچه که بین اینها مشترک است و بنای عُقلایی در آنجا وجود ندارد، یُقَسَّمُ بینهما، لکن هر یک از اینها نسبت به نفی دیگری قسم می خورد، نسبت به نصف، یا کلّش، قسم می خورد بر نفی دیگری. این حاصل کلام علامه در مختلف است و بعد هم تأیید فرموده این کلام خودش را به روایات و مِن جمله صحیحه عبد الرّحمن بجلّی که در آنجا در یکی از روایت هایش داشت این متاع از آنِ زن است؛ برای این که به سائل که عبد الرّحمن باشد، فرمود: دو نفر باید شهادت بدهند که این مال زن است تا ملک زن بشود. اینجا همه آنهایی که بین این دو لابتین و دو کوه، زندگی می کنند، می بینند که متاع و جهیزیّه از خانه زوجه به خانه زوج می آید؛ یعنی اینها به حسب عرف ملک برای زوجه است. این عموم علّتی که در اینجا آمده، دلیل بر حقّانیت کلام علامه در مختلَف است.

«اشکال مرحوم صاحب جواهر به استدلال علامه به روایت عبد الرحمن بجلّی»

به این حرف علامه در مختلَف، هم صاحب جواهر اشکال کرده و هم صاحب مستند. صاحب جواهر دو اشکال به استدلال به این روایت دارد، ولو برای جای دیگر؛ یعنی برای این که به این روایت استدلال شده برای کلّ المتاع للمرأۀ که یکی از اقوال بود، دو اشکال دارد: یکی مربوط به کسانی است که استدلال کرده اند، که کلّ المتاع للمرأۀ، لکن اشکال به حرف علامه (قدّس سرّه) هم هست و آن این که صحیحه عبد الرّحمن بجلّی مورد عمل قرار نگرفته و معمولٌ به نیست، وقتی معمولٌ به نیست، کأنّه اصحاب از آن اعراض کرده اند و با اعراض آنها از حجّیّت ساقط می شود. عمل اصحاب به یک روایت که ضعف سند دارد، جابر ضعف سند است، ترک عمل اصحاب و اعراض اصحاب از عمل به یک روایت، ولو صحیحه هم باشد، کاسرِ حجّیّت است. پس عمل اصحاب و ترک عمل، کاسر است و معروف است که کلّ ما ازدادَت روایت غیر معمول بها صحّۀً ازدادَت ضعفها، هر چه سند، محکم تر باشد، ضعفش بیشتر می شود؛ چون با این سند صحیح عالی یا اعلایی، فتوا نداده اند، معلوم می شود روایت یک اشکال و مناقشه ای داشته. یک اشکال ایشان اعراض اصحاب است.

عبارت ایشان این است: «و لا ینافیها النّصوص الدّالّة [یعنی لا ینافی که بگوییم «ما یختصّ باللرّجال للرّجال و ما یختصّ بالنّساء للنّساء و ما یشترک بینهما یُقَسَّمُ بینهما»] علی کلّ المتاع للمرأة مطلقاً الّتی قد سَمِعتَها [که آن سه صحیحه عبد الرّحمن بن حجاج بجلّی بود.] بعد عدم العمل بها من أحدٍ حتى الشّيخ في الاستبصار المحتمل کونُ ما فيه جمعاً بين الاخبار لا فتوىً، على أنّها غيرُ صريحةٍ، بل و لا ظاهرةٍ في المخالفة، بل الاخير منها ظاهرٌ في إرادة المتاع الذي تأتي به من أهلها».[1] عمده اشکال ایشان این است که اصحاب به آن عمل نکرده اند و اگر شیخ هم در استبصار نظری را راجع به این روایت داده، نظرش جمع بین روایات بوده.

بعلاوه که می گوید آن صریح نبود و جایی را می خواهد بگوید که زن همه چیز را از خانه پدرش آورده است، فرش و رختخواب و همه را از خانه پدر آورده. این یک اشکال ایشان است. این اشکال وارد است یا نه؟ اعراض اصحاب و عدم عمل اصحاب که کاسرِ حجّیّت است، آیا اینجا تحقق دارد یا ندارد؟ «بعد عدم العمل بها من أحدٍ حتى الشّيخ في الاستبصار المحتمَلُ کونُ ما فيه جمعاً بين الاخبار لا فتوىً [پس روایت می شود مُعرَضٌ عنها.

بعد کلام علامه را نقل می کند و در آخر صفحه در بیان اشکال دوم می فرماید:] بل كلامه عند التّأمّل في غاية البُعد [می گوید کلام علامه در مختلف با تأمّل، خیلی دور است] إذ حاصلُه استفادةُ الحكم الشّرعيِّ من الحكم العاديّ، وهو واضح الفساد [حکم شرعی را نمی شود از حکم عادی استفاده کرد] ضرورةَ عدمِ مدخليِّةٍ للعادة في الاحكام الشرعيّة [عادت چه ربطی به حکم شرعی دارد؟] نعم قد يرجع إلى العرف في موضوع الحكم الشّرعيّ لا فيه نفسه [نه در خود حکم شرعی] و دعوى دوران صدق المدّعي و المدّعى عليه على العادة المزبورة حتى لو كان في يد الآخر واضحةٌ المنع بل من المقطوع به عدمُ إرادته ذلك [بخواهد بگوید مدّعی و منکر بر حسب عادت است، حتی اگر در ید دیگری هم باشد] و بالجملة كلامُه لا يرجعُ إلى حاصلٍ ينطبق على القواعد الشّرعيّة الموافقة لاصول الاماميّة و إن مال إليه جماعةٌ ممّن تأخّر عنه. بل مِن ذلك يُعلم النّظر فيما ذكره في القواعد [اشکال به مختلف نیست فقط، بلکه اشکال به قواعد هم هست] مِن أنّه لو كان في دكّانٍ عطّارٌ و نجّار [هم عطاری در آنجا می کنند و هم نجّاری، هم گل گاوزبان و سنبل الطّیب و میخک و بارهنگ می فروشند و هم در و پیکر و میز درست می کنند] فاختلفا في قماشِه [این نجار می گوید همه اینها مال من است و عطار هم می گوید همه مال من است] أي ما فيه من آلاتٍ حكم لكلٍّ بآلة صناعتِه مع يمينه، على أنّه لا يوافق مختاره فيها في مسألة».[2] در مساله دیگر. پس حاصل اشکال دوم این است که این طور نیست که ما حکم شرعی را از عادت و از عرف بگیریم، بلکه حکم شرعی را باید از شارع گرفت. و إن شئتَ تقریرش را با یک بیان بهتر، «إنِ الحکم الا لله یقصّ الحقّ و هو خیر الفاصلین»، حکم را باید از خدا گرفت، نه از عادت. اشکالش به علامه این است که او می خواهد حکم شرعی را از عادت بگیرد؛ در حالی که حکم شرعی از عادت گرفته نمی شود، عند الامامیّة و مذهب امامیّه؛ البته موضوعات گاهی از عرف گرفته می شوند.

«نقد استاد به اشکال دوم مرحوم صاحب جواهر (قدس سره)»

این اشکال دوّمش بدتر از آن اشکال اولش است. من نمی خواهم تند بروم؛ چون به هر حال، صاحب جواهر است و علامه، ولی این اشکال، با کمال ادب عرض می کنم، با تواضع به مقام شامخ و بلند صاحب جواهر عرض می کنم که از باب هذه بضاعتُنا رُدّت الینا، اسوء حالاً از اشکال اوّل است؛ برای این که علامه نمی خواهد حکم شرعی را از عادت بفهمد، بلکه می خواهد حکم شرعی را از امضایش نسبت به عادت بفهمد. می خواهد حکم شرعی را از امضائش بفهمد، می گوید بنا، یا می گوید سیره شارع بر این است که امضا می کند، روایات هم بر همین است. به صورت خلاصه می خواهد بگوید اینجا حکم، حکم امضایی است، نه تأسیسی. ایشان می فرماید بگوییم شارع حکمش را از عادت می گیرد، این نادرست است. شما صاحب جواهر (قدّس اللهُ روحَک نوّر الله مضجعک و حشرنا الله معک و مع امام الشّهداء)، درست است، حق با شماست، اما او نمی خواهد این را بفرماید، نمی خواهد بگوید حکم شرعی را از عادت می گیریم، بلکه می خواهد بگوید ما حکم شرعی را از امضای عادت می فهمیم. این امضای عادت و بنای عُقلا یا از باب سیره است که اول فرمود منکر و مدّعی و اینها این طور تشخیص داده می شود، و بعلاوه از سیره، علامه در مختلَف خواسته از این روایات هم استفاده کند. احکام شرعیه ما دو قسم است: امضاییّه و تأسیسیّه. بسیاری از معاملات، امضاییّه هستند، لکن باید این امضا ثابت بشود. مثلاً حجّیّت ظواهر، امضایی است، حجّیّت بینه بعید نیست امضایی باشد. خیلی از احکام در اصول و فقه، امضایی هستند، لکن امضا باید تثبیت بشود. تأسیسی بله. این هم من الله است؛ چون وقتی امضای او بود، یعنی رضایت او بوده، رضایت او بوده، یعنی او هم حکمش همین بوده است. پس کجا از عادت گرفته ایم؟
و این که ایشان می فرماید در باب موضوعات، محوّل به عرف می شود، نه در باب احکام، لعلّ علامه هم می خواهد همین را درباره موضوعات بگوید. می خواهد بگوید اینجا مدّعی و منکر، تشخیصشان با بنای عُقلا و جریان عادی است. آنچه ما یختصّ بالرّجال است، بنای عُقلا بر حسب عادت و غلبه، این است که ملک از برای رجل است. پس آن کسی که ادّعا می کند، مدّعی است و این منکر و آن کسی که بنای عُقلا به حکم عادت و غلبه بر آن است، برای زن است. پس این مردی که ادّعا می کند، می شود مدّعی و او می شود منکر. بعید نیست حرف علامه، ولو عبارت به نظر قاصر بنده، مقداری کوتاه می آید، ولی به هر حال، لعلّ او هم می خواهد همین را بفهمد. من هم می خواستم همین را بگویم. به هر حال، این شبهه دوم هم وارد نیست.

«اشکال مرحوم نراقی (قدس سره) به علامه»

صاحب مستند هم اشکالاتی دارد. عمده اشکالش هم این است که می گوید، اگر می گویید این عادت و غلبه، گمان بر ملکیّت می آورد، چه دلیلی داریم بر این که این گمان، معتبر است؛ در حالی که اصل در ظنون، عدم حجّیّت است الا ما ثبت بالدّلیل؟ می فرماید: «و لكن ما الدّليل على اعتبار ذلك الظّنّ؟ [می گوید اگر بگوییم علم، بحثی نیست، ولی عادتاً علم که نمی آید، بلکه گمان می آید. می گوییم مرادت اعم باشد تا شامل گمان هم بشود] فإنّه لو كان المناطُ هو الظّهور فالظّنُّ لم تكن له جهةُ اختصاصٍ بمتاع البيت و الزّوج و الزّوجة [این گمان، مختصّ آنجا نیست] بل يلزم الاخذُ به في غير ذلك المورد ... [مثل این که مرد با خواهرش دعوا دارد، خواهر می گوید همه لوازم زندگی مال من است و برادر می گوید همه این لوازم مال من است. اگر شما بخواهید به گمان نگاه کنید، ما یختصّ للرّجال، عادت بر این است که مال مرد است و ما یختصّ للنّساء، عادت بر این است که مال زن است و مشترکات هم تنصیف می شود؛ در حالی که این طور نیست] و یُعتبر الظّنّ الحاصل من الشّاهد الواحد [یک شاهد آمده و گواهی می دهد و آن هم گمان می آورد] بل من حال المدّعي و المدّعى عليه».[3] یک آدم زاهد باورعی که این از آب شب پرهیز می کند، ادّعا می کند من از فلانی طلبکارم، شما باید حق را به او بدهید و بگویید تو طلبکاری؛ چون این آدم زاهد عابد، دیگر در آخر عمر نمی خواهد دروغ بگوید، اما «یشیب ابنُ آدم و یشیبُ فیه خصلتان» آدم پیر می شود، ولی هر چه بر عمر آدم بگذرد، آرزویش بیشتر می شود. به هر حال، شما باید در حال مدّعی و مدّعی علیه هم این گمان را معتبر بدانید. بعد هم می گوید نمی توانید بگویید با اجماع خارج شده است.

«ردّ اشکال مرحوم نراقی (قدس سره) به علامه از طرف استاد»

این اشکال هم وارد نیست؛ چون ما که می گوییم دنبال عادت و غلبه هستیم، از باب این است که بنای عُقلا بر عمل به این عادت و این غلبه است. شارع هم در صحیحه عبد الرّحمن به حکم علّت، همین را امضا کرده. روایات دیگر هم محمول بر همین معنا هستند که ما للرّجال، یعنی غلبه و عادت. ما که می گوییم، از باب بنای عُقلا می گوییم، شما اسمش را ظهور بگذارید. ممکن است این بنای عُقلا در جایی باشد و در جایی نباشد. ابنیه عُقلاییّه و ظهور اقوال و افعال، این طور نیستند که برهانی باشند و بگویید اینجا این فعل، ظهور دارد، پس جای دیگر هم ظهور دارد. ظهور اقوال و افعال، بنای عُقلا و اینها برهانی نیستند، بلکه دائر مدار این هستند که یک جایی هست و یک جایی نیست. مضافاً به این که در همین گونه جاها یک شاهد واحدی که خیلی هم زاهد و مقدّس است، اما پول است دیگر، ریاست است، گم کرده، ولو عقد ایجاب و قبول آدم را خوانده، اما همه اش آتش از دهانش باریده، الآن هم در پیری آتش می بارد، نمی شود گفت حرفش را قبول کنیم. این، این طور نیست؛ چون «الجواد قد یکبو» و انسان، گناهکار می شود. ممکن است اصلاً اشتباه هم کرده باشد، خیلی آدم خوبی است، اما اشتباه کرده است. عُقلا اصل عدم سهو را در این گونه مواردی که صاحب مستند فرموده، نمی آورند. پس خلاصه اشکال و عمده اشکال صاحب مستند این است که این که علامه فرموده حکم، تابع عادت است؛ یعنی حکم تابع بنای عُقلاست که این بنای عُقلا مبنیّ بر عادت و غلبه و ابنیه عُقلاییه و ظهور اقوال است و آنچه مربوط به عرف است، این طور نیست که مثل احکام عقلیه باشد و برهانی باشد و اینجا که این طور شد، جای دیگر هم همین طور است، نه این‌که یک جا را می گویند و جای دیگر را نمی گویند.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»
---------------------------
1. جواهر الکلام 40: 499.
2. جواهر الکلام 4: 499 و 500.
3. مستند الشیعه 17: 375.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی





ویژگی‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(رحمة الله عليه) در نگاه حضرت آيت الله صانعي (مدظله العالي)
سالیان طولانی باید بگذرد تا از یاران امام یکی مثل آیت الله هاشمی پیدا شود ...

گفتاری از حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدظله العالی) به مناسبت شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)
امروزه معجزه اسلام ، طرفداری از حقوق بشر است و اگر این معجزه خوب بیان شود، دنیا به طرف اسلام گرایش پیدا می‌کند. ...