Loading...
چهارشنبه 22 آذر 1396 - الاربعاء 24 ربيع الاول 1439
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
صفحه اول  خارج فقه > کتاب القضاء > اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه فقها در حکم ید حالیه و ید سابقه
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» کتاب القضاء > درس 327: عدم جواز مقاصّه در دین یا عین در صورت قبول پرداخت آن از طرف مدیون و بدهکار
» کتاب القضاء > درس 326: موارد جواز مقاصه در دین
» کتاب القضاء > درس 325: کلام و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در استدلال به قبول بینه از حکم حاکم
» کتاب القضاء > درس 324: اعتبار کتابت قاضی در طرق انهاء حکم به قاضی دیگر
» کتاب القضاء > درس 323: استدلال فقهاء در اعتبار انهاء به قول قاضی برای قاضی دیگر و نقد آن از طرف استاد
» کتاب القضاء > درس 322: دیدگاه فقهاء در تنفیذ حکم قاضی اول به قاضی دوم
» کتاب القضاء > درس 321: احتمالات چهارگانه در کتابت قاضی
» کتاب القضاء > درس 320: جواز یا وجوب تنفیذ حکم حاکم و قاضی اول از طرف قاضی دوم
» کتاب القضاء > درس 319: احتمالات اربعه در منشأ عدم قول به کتابت قاضی اول به قاضی دوم در اخبار حکمش
» کتاب القضاء > درس 318: کلام و دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در باره کتابت قاضی به قاضی دیگر
» کتاب القضاء > درس 317: دیدگاه مرحوم ابن جنید (قدس سره) دربارۀ حجیّت کتابت قاضی اول برای قاضی دوم
» کتاب القضاء > درس 316: دیدگاه بعضی از فقها در اخبار حکم قاضی اول به قاضی دوم
» کتاب القضاء > درس 315: کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بارۀ کتابت حکم قاضی اول به قاضی دوم
» کتاب القضاء > درس 314: نقل روایات معارض با روایات استدلالی صاحب مرحوم جواهر (قدس سره) در تعارض بینتین
» کتاب القضاء > درس 313: استدلال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات در بینتین در عین واحد
» کتاب القضاء > درس 312: حکم تنصیف مال بین مدعیین بطور اطلاق در صورت تعارض بینتین
» کتاب القضاء > درس 311: تنصیف مال بین متعارضین در صورت تعارض بینتین
» کتاب القضاء > درس 310: استدلال مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) به روایات در صورت اول از صور چهاگانه تعارض بینتین
» کتاب القضاء > درس 309: کلام و دیدگاه مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در بیان صورت اول از صور چهارگانه تعارض بینتین
» کتاب القضاء > درس 308: نقد دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) از طرف استاد در باره صور چهارگانه تعارض بینتین

دیدگاه فقها در حکم ید حالیه و ید سابقه
درس خارج فقه
کتاب القضاء
درس 296
تاریخ: 1396/1/19

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه فقها در حکم ید حالیه و ید سابقه»

یکی از مسائلی که در باب احکام ید، مورد بحث قرار گرفته، این است که اگر ید حالیّه با ید سابقه یا با ملک سابق، با هم تعارض داشتند و ذلک به این که شخصی عینی الآن در دستش است و یدش حالیّه است، شخص دیگری ادّعا می کند که در زمان سابق، من بر آن ید داشته ام یا در زمان سابق، ملک من بوده است و گواه و بیّنه هم بر این حرفش می آورد که در سابق، ملکش بوده یا در سابق، بر آن ید داشته است. در اینجا چهار وجه هست و در سه وجهش قول هست: یکی این که ید حالیّه مقدّم بر ید سابقه است و به ید سابقه اعتنایی نمی شود. دوّم این که ید سابقه مقدّم است و ید حالیّه، طرح می شود. سوّم این که هر دوی اینها مساوی هستند و احدهما ترجیحی بر دیگری ندارد. وجه چهارمی که صاحب مستند متعرّضش شده، این است که می فرماید اقتضای ید، این ملکیّت را معارض است با استصحاب ملکیّت سابقه، با هم تعارض می کنند و تساقط، بنابر این، ملکیّت این شخص یا ملکیّت او در الآن ثابت نمی شود، لکن یدش مشاهَد بالعیان و محسوس است که ید دارد، فلذا تصرّفاتش جایز است، سلطه بر آن عین دارد و نمی شود آن عین را از دستش درآورد، ولو این که دلیل ملکیّت نیست؛ یعنی ید از حیث دلالتش بر ملکیّت، معارَض با استصحاب ملک سابق یا با استصحاب ید سابقه است. اما نسبت به سلطه صاحب ید حالیّه و تصرفاتش چون ید، موجود و معارض با خود ید است، مشاهَد بالعیان است، مقتضایش معارض بود در ملکیّت و الا بقیّه آثار بر آن بار می شود.
این بحث این است که این ید دارد و آن، ملک سابق. هر کدام ترجیح پیدا کرد، به همان عمل می شود و قاضی هم بر طبق آن، حکم می کند.

«دیدگاه مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در بارۀ ید سابقه و حالیه»

عجیب است که شیخ در مبسوط و خلاف، برای تقدّم ید حالیّه، دو قول نقل کرده است: یعنی در مبسوط هم از او نقل تقدّم ید حالیّه شده و هم نقل تقدّم ید سابقه شده. به هر حال، یکی از قول های شیخ این است که ید حالیّه، مقدّم بر ید سابقه و بر ملک سابق است؛ یعنی آن دیگری که می گوید قبلاً ملک من بوده یا قبلاً ید داشته ام، به او اعتنایی نمی شود و فقهایی، مثل صاحب کفایه، فیض در مفاتیح یا وحید در فرع مفاتیح و بسیاری از اصحاب با او موافقت کرده اند.

برای این مطلب، استدلال شده به این که آن ید سابقه یا ملک سابق نمی تواند ید حالیّه را دفع کند و با آن بجنگد و دفع و ردّش کند؛ برای این که احتمال می دهیم آن ید سابقه، ید عاریه ای بوده یا ید غصبی بوده و یدی نبوده که دلیل ملکیّت باشد.
اینجا گفته است و همان طور ملک سابق، احتمال می دهیم از او به غیر، منتقل شده باشد. بنابر این، آن ید سابقه و ملکیّت سابقه نمی تواند این ید حالیّه را به علت این احتمالی که در آن هست دفع کند؛ برای این که شهادت بیّنه با دعوا، اختلاف دارند. این شخص دیگری که ذی الید نیست، مدّعی است که الآن ملک من است. شاهد آمده شهادت می دهم که قبلاً ملک این آقا بوده است، یا قبلاً در ید این آقا بوده. شهادت علی ملکیّت سابقه و علی الید سابقه است و آن را که مدّعی ادّعا می کند، فعلیّه و ملکیّت فعلیّه است. بنابر این، یکی برای آن احتمال و یکی هم برای اختلاف دعوا و شهادت نمی تواند آن ملک یا ید سابقه این ملکیّت الآن را دفع کند.

«اشکال و شبهه به استدلال قول شیخ طوسی (قدس سره)»

به این حرف، اشکال شده که اولا این احتمال در باب ید فعلی هم هست، اگر باب احتمال، باز بشود، احتمال می دهیم این ید، ید عاریه باشد یا ید غصب باشد، یا ید اجاره باشد. این احتمال در ید فعلیّه هم وجود دارد. مضافاً به این که احتمال دارد، ید حالیّه با استصحاب ملک سابق یا استصحاب ید سابقه، معارض باشد؛ چون فرض این است که سابق در اختیار زید یا ملک زید بوده و ید زید بر آن بوده، الآن در ید عمرو است. ما ید زید را استصحاب می کنیم، می آوریم تا الآن و می گوییم الآن هم در ید زید است. یا قبلاً ملک زید بوده، استصحاب می کنیم و می آوریم تا الآن. این استصحاب، با ید حالیّه معارضه پیدا می کند. پس این که شما فرمودید آن ید بعد از این که این احتمال در آن هست نمی تواند این را طرح کند، قطع نظر از این که این احتمال، در ید فعلی هم وجود دارد، استصحاب ید سابقه و استصحاب ملک سابق، معارض با این ید فعلیّه است و وقتی با هم تعارض کردند، این اشکال پیش می آید و شهادت و دعوا با هم مطابق می شوند؛ چون استصحاب، تا الآن را آورده و بیّنه هم نسبت به سابق، شهادت می دهد، ولی استصحاب آن را تا الآن می آورد که مطابق با دعواست.

«اشکال و ایراد به استدلال به استصحاب»

در این استصحاب، سه اشکال شده است: یکی به این که وقتی استصحاب حجّت است که معارض نداشته باشد و فرض این است که این استصحاب، معارَض با ید حالیّه و ید فعلیّه است.

شبهه دوّمی که به این استصحاب شده است، این که اگر هم بگوییم معارضه می کند، لکن ید اقوای از آن استصحاب است.
سرّ اقوائیّت ید، این است که ولو اقتضایش برای ملکیّت ظنّی است و ید، ظنّ به ملکیّت را اقتضا می کند و اقتضایش ظنّی است، اما خود ید، قطعی است، در دستش است، در اختیارش است. پس آنجا اقتضا ظنّی است، ولی خود ید، قطعی است، ولی وقتی مدلول آن شهادت را استصحاب می کنید، هم آن مدلول، ظنّی بوده، ظاهر کلام شاهدین، ظنّی است، هم استصحاب یک دلیل ظنّی است. آنها دو ظّنند، مدلولی را که شما می خواهید استصحاب کنید؛ یعنی مدلول بیّنه، مقتضای بیّنه، ظاهر بیّنه کان ظنّیاً، ظاهر کلام بیّنه ظنّی است. پس مدلول، ظنّی، استصحابی هم که می کنید، ظنّی است. یک امر ظنّی را با یک ظنّ دیگر استصحاب می کنید. ظاهراً شبیه این در قوانین، در بحث اوامر آمده است که بحث مجاز مطرح می شود، سبق مجاز از مجاز مطرح می شود؛ یعنی یک مجازی را از یک مجاز دیگر بگیرند. این را سبق مجاز از مجاز می گویند. آنجا هم گفته اند استصحاب، ظنّی و مستصحب هم ظنّی. پس ترجیح با ید حالیّه است؛ چون یک طرفش قطعی است.

شبهه سوّمی که به این استدلال شده، این است که این استصحاب حجّت است، اما استصحاب برای قاضی، دلیل بر حجّیّت ندارد تا قاضی به استناد ملکیّت سابقه یا ید سابقه، حکم کند که الآن ید وجود دارد. یا الآن ملکیّت زید وجود دارد. آن که گفته شده، علم قاضی است که گفته اند حجّت است و البتّه آن را هم ما خدشه کرده ایم، ولی به هر حال، علم قاضی حجّت است، اما استصحاب قاضی که حجّت نیست. این‌که قاضی بگوید چون اینها خبر می دهند، پس من استصحاب می کنم و آن را تا اینجا می آورم، این استصحاب، حجّت نیست؛ چون دلیلی بر حجّیّت استصحاب برای قاضی نداریم. اگر حجّت باشد، با شاهد می تواند حجّت باشد؛ یعنی شاهدی یک امر را می بیند و گمان دارد بر این، حجّت قائم شده و بر طبقش شهادت می دهد، لازم نیست یقین داشته باشد. در شاهد، علم به مشهود به لازم نیست، ولی در باب قضا باید علم داشته باشد به آن چیزی که می خواهد قضاوت کند.

«ردّ شبهات و اشکالات وارده از طرف مرحوم نراقی (قدس سره)»

صاحب مستند جواب می دهد و می گوید هیچ یک از این استدلال ها وارد نیست. حال که اینها متعارض شده اند (اشکال اول این بود که اینها معارضند)، حال که استصحاب کردیم و این استصحاب، معارض است، وقتی که مرجّح در کار نباشد، استصحاب عند التّعارض و مع عدم المرجّح حجّت نیست و تساقط می کنند. اما اگر یکی از آنها مرجّح داشته باشد، دیگر دلیلی نداریم بر این که استصحاب ملکیّت سابقه که مرجّحی دارد، از بین برود. البته ایشان مرجّح را نفرمودند.

اما اشکال دوّم که گفتیم ید، خودش قطعی و مقتضای ظنّی است، اما ملکیّت سابقه آن که با شهادت شاهدین می آید، خود حجّیّت شهادت و مدلول الشّهادۀ، ظنّی است و استصحابی هم که می آید، ظنّی است. آنجا دو ظنّ هستند و اینجا یک یقین و یک ظنّ. ایشان می فرماید ادلّه استصحاب می گوید اسصحاب حجّت است. این حرف ها مربوط به اهل سنّت است. این استحسان ها و مرجّح پیدا کردن ها مربوط به اهل سنّت است و الا شیعه که به این حرف ها اعتنایی نمی کند. شیعه، تابع نصّ است؛ من الکتاب و السّنّۀ، اما این تعبیرها که آن یکی اقواست و این یکی ضعیف است، آن یکی قطع و یقین است و این دو تا ظنّی هستند، نمی تواند حجّت باشد.

گفته شد که از باب عدم نقض یقین، ایشان در این هم اشکال دارد، می گوید ادلّه حجّیّت استصحاب، عامّ است؛ هم استصحاب حجّت است برای قاضی و هم برای شاهد. همان طور که قاضی می تواند به علمش عمل کند، به استصحاب هم می تواند عمل کند. بعد نگویید که این استصحاب، ظنّی است و نمی تواند. اگر بنا باشد نتواند به ظنّ عمل کند، باید به بیّنه هم نتواند عمل کند و اگر دلیل خاص بر بیّنه هم وارد شده مِن حیث ظنّی بودنش است.

«دیدگاه استاد در تقدیم ید سابق و ید حالیه»

هیچ کدام از این حرفها لا یشبع احداً من جوع و لا یروی احداً من العطش. اینها حرف هایی است که حجّت نیست و اعتبارات بی پایه است که همین طور نشسته اند و فکر کرده اند و گفته‌اند. اینها حساب و کتابی ندارد، بی حساب نباید حرف زد.
اینجا در باب تعارض ید سابقه و ملک سابق با ید حالیّه، حق این است که ید حالیّه مقدّم است؛ چون ید اماره است و لا تُدفَع به آنها. اگر بگویید با استصحاب دفعش می کنیم، استصحاب در مقابل اماره، حجّت نیست. پس ید حالیّه سر پایش ایستاده و این استصحاب، دفع نمی شود. اگر بخواهی با استصحاب، دفعش کنی، می گوییم چون ید اماره است، در مقابل اماره کاری از دست استصحاب بر نمی آید.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام
  • پاسخگویی به مساائل حج و سوالات شرعی





ویژگی‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(رحمة الله عليه) در نگاه حضرت آيت الله صانعي (مدظله العالي)
سالیان طولانی باید بگذرد تا از یاران امام یکی مثل آیت الله هاشمی پیدا شود ...

گفتاری از حضرت آیت الله العظمی صانعی (مدظله العالی) به مناسبت شهادت رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)
امروزه معجزه اسلام ، طرفداری از حقوق بشر است و اگر این معجزه خوب بیان شود، دنیا به طرف اسلام گرایش پیدا می‌کند. ...